وزير الاستثمار: استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وإطلاقها قريبًا

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات تمثل مصدرًا مستدامًا لنمو موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي، من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتيسير بيئة الأعمال.

وأوضح فريد أن أي عملية إصلاح اقتصادي يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المصدرين المصريين يتيح فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويسهم في تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أهمية تيسير حصول الشركات على خدمات التصدير، وخفض تكلفة التجارة والوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية.

وشدد وزير الاستثمار على ضرورة تيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات والتراخيص المطلوبة.

وأضاف أن تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيًا يسهم في تسهيل تأسيس الشركات وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.

استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر

وكشف فريد عن عمل الوزارة على الانتهاء من استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج، والتي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، بما يدعم جذب استثمارات نوعية وإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.

وأكد أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بهدف تعريف الشركات والمصدرين بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يشمل خدمات المعارض والتمثيل التجاري والمساندة التصديرية، ومساعدتهم على الاستفادة منها لزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

الواردات الإنتاجية تدعم الصناعة المحلية

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التمييز بين الواردات المستخدمة في الإنتاج والتكنولوجيا، باعتبارها مستلزمات ضرورية للعملية الإنتاجية، موضحًا أن استيراد هذه المستلزمات يدعم الصناعة المحلية ويرفع قدرتها على التوسع والتصدير، وهو ما يستدعي مراعاة دورها الإنتاجي عند التعامل مع الواردات.

واختتم فريد بالتأكيد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي، وفي مقدمتها الصادرات والاستثمارات الإنتاجية، إلى جانب تحسين الميزان التجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية بصورة مستدامة.